اندلعت سلسلة اشتباكات في عدد من المحافظات اليمنية يوم أمس بين قوات الجيش ومجموعات يعتقد بانتمائها إلى تنظيم «القاعدة»، أدت إلى مقتل عشرة جنود على الأقل، فيما لا تزال التعديلات التي أدخلتها الحكومة على أسعار المواد الأساسية تستتبع ردود فعل شعبية قد تتطور إلى تظاهرات في الساعات المقبلة.
واندلعت اشتباكات واسعة في محافظة حضرموت أمس، بين قوات الجيش ومجموعة من المسلحين، أدت إلى مقتل عشرة أشخاص بينهم عنصر من الجيش، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية. وأشارت الوكالة إلى أن «قوات اللواء 135 مشاة في الجيش تمكنت من قتل أكثر من تسعة إرهابيين وإلقاء القبض على ثلاثة منهم، أحدهم سعودي الجنسية، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، فيما لاذ من بقي بالفرار في الطريق الذي يربط مدينتي المكلا وسيئون في محافظة حضرموت». وأضافت أن أحد الجنود قتل مع جرح خمسة آخرين في تلك المواجهات، موضحة في الوقت ذاته أن «قوات اللواء 135 مشاة تمكنت من إفشال ثلاثة كمائن نصبها عناصر إرهابيون في المكان ذاته».
في غضون ذلك، أعلن مصدر أمني يمني لوكالة الصحافة الفرنسية مقتل خمسة جنود يمنيين، على الأقل، في كمين استهدف مركبة للجيش برصاص مسلحين، يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم «القاعدة». وقال المصدر إن «مسلحين يعتقد أنهم من القاعدة اعترضوا مركبة للجيش في بلدة حبان في محافظة شبوة وأطلقوا عليها النيران، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخر». وأضاف أن «مسلحي القاعدة تمكنوا من الفرار إلى جهة غير معروفة».
كذلك، قتل أربعة جنود، على الأقل، خلال محاولة مسلحين اقتحام أحد البنوك في مدينة رداع وسط اليمن، بحسب مصدر أمني. وقال المصدر لوكالة «الأناضول» إن «أربعة جنود في الأمن التابع لوزارة الداخلية قتلوا خلال هجوم استهدف مقر بنك الإنشاء والتعمير في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (وسط)». ومضى قائلاً إن «اشتباكات اندلعت إثر محاولة المسلحين اقتحام البنك، ما أدى إلى مقتل الجنود الأربعة». ولم يتمكن المصدر من تحديد إن كانت هناك خسائر أو لا في صفوف المسلحين.
في سياق منفصل، شهدت أسعار السلع الأساسية وتعريفة المواصلات في اليمن ارتفاعاً تدريجياً وسط حال من السخط الشعبي، بعد قرار مفاجئ للحكومة اليمنية، الأسبوع الماضي، برفع أسعار الوقود.
وانتقد مراقبون وسكان محليون عدم تزامن قرار زيادة أسعار الوقود مع تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي شامل، رغم تدارك الحكومة ذلك بإعلانها عن إجراءات لـ«تحسين وضع المواطن اليمني» وامتصاص غضب الشارع، وتأكيد أن ما وصفتها بـ«الإصلاحات السعرية» لن تمس المواطن بضرر.
في هذا الوقت، تعتزم تكتلات، منها «حملة 11 فبراير» المحسوبة على جماعة الحوثيين، تنظيم سلسلة تظاهرات بهدف «إسقاط الجرعة»، أي إلغاء زيادة الأسعار،
ورفع اليمن أسعار البنزين بواقع 75 في المئة، والديزل (السولار) بواقع 90 في المئة، وذلك في إطار خطة لخفض دعم الطاقة.
وقالت مصادر في وزارة الخدمة المدنية لوكالة «الأناضول» إن مقدار العلاوات لا يتجاوز أربعة آلاف ريال (19 دولاراً). ويراوح متوسط دخل الموظف اليمني ما بين 150 إلى مئتي دولار أميركي.
وبرغم كل الطمأنات الحكومية إلى أن الزيادة في أسعار الوقود لن تمس المواطن اليمني مباشرة، إلا أن تعريفة المواصلات ارتفعت في كافة المحافظات اليمنية بنسبة تقارب مئة في المئة، وذلك بمجرد إعلان الزيادة.